وقال: الأقوى جواز د,,فعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي موجود، والـ,,ـمـ,,ـانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضـ,,ـى السالم عن المعارض المقـ,,ـاوم.
وقال أيضا: إن كان محتاجا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه ڼزا,,ع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكـ,,ـاة أبيه، وأما إن كان مستغنيا بنفـ,,ـقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته.
وقال: إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار ولهم مال ونفقتها تضر بهم أعطـ,,ـيت من زكاتهم، وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. انتهى.
وقد بينا الحال التي يجوز دفع الز,,كاة فيها إلى الوالدين وفي معناهما من تلزم نفقـ,,ـتهم، وذلك في الفتوى رقم: 121017، فلتراجع، وأما من لا تلزم نفقتهم من الأقارب فد,,فع الز,,كاة إليهم جائز ـ بل هم أولى بها من غيرهم ـ إذا كانوا مستحقين، فإنها عليهم صدقة وصلة، كما ورد في الحديث.
لتكملة التفاصيل اضغط الرقم 5 في السطر التالي
