حكم الجم١ع بعد العقد وقبل الزفاف، أمر يشغل بال كثير من الشباب والفتيات، خاصة المخطوبين والذين أتموا عقد القران، وهو ما يعرف بكتب الكتاب، والذي يعد إتمام للعل@اقة الزو@جية، فيبحثون عن حكم الجم١ع بعد العقد وقبل الزفاف.
فبالعقد الشرع2ي أصبحت هذه المرأة زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، فلم تر2تكب إثما بوط@ئك لها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع على زاد المستق@نع:.. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخ@ول الرسم@ي؟ فلو عقد عليها ـ مثلًا ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخ2ول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها، وباشرها جاز، لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجا2معها.
وكلام الشيخ الأخير يشير به إلى مراعاة الأعراف في تأخير الد@خول، لئلا يحر2ج الرجل الزوجة وأهلها، وربما فتح هذا التصرف بابا للش2يطان فتحدث المشاكل ويعكر صفو الحياة الزوجية، ومادمت قد سلمت إلى زوجتك مهرها فكان من الممكن أن تطالب بتسليمها لك، ويجب عليهم أن يفعلوا، ولا يجوز لهم الامتناع إلا لغرض صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو رحيلها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وط@ؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغ@ربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر.
والله أعلم.
